دولت دوازدهم یکی از گام‌های مهم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در قالب احیای معادن راکد و غیرفعال از سال ۹۸ کلید زد که پیاده‌سازی طرح احیای معادن کوچک مقیاس تا پایان سال گذشته بنابر اعلام وزارت صنعت، موجب فعال سازی ۱۴۶ معدن شد.

شیوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی به شکل هوشمند در برنامه امسال وزارت صنعت قرار دارد که راه‌های آن بررسی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن بسته حمایت از صادرات و ابلاغ آن خبر داد و گفت وزارت صنعت معدن و تجارات در این طرح به عنوان پیشگام انتخاب شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت استان تهران با اعلام اینکه در شرایط کرونایی، طبق ابلاغیه وزارت صنعت تا پایان خردادماه تمامی قرادادها و مهلت های بهره برداران و فعالان معدنی کشور تمدید شده است، تاکید کرد که امکان ثبت آمار تولید بهره برداران از روز گذشته در سامانه کاداس معدنی فراهم شده و تمامی بهره برداران موظف به ثبت آمار خود هستند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت توسعه اکتشافات را مهمترین مساله در بخش معدن برای تحقق اهداف و فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری مردم باید ثمرات افزایش تولید را لمس کنند.

معاون وزیر صنعت و رییس کل سازمان توسعه تجارت: وزارت صنعت هجده کمیسیون مشترک تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف دارد و در دوازده کمیسیون مشترک نیز با وزارتخانه های دیگر فعال است.

مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: امروز با هر استعلامی که از منابع طبیعی گرفته می‌شود در حد هکتار موافقت می‌شود. منابع طبیعی تنها با مرز ده هکتار موافقت می‌کند که این مسئله اصل کار اکتشاف را زیر سوال می‌برد، این در حالی است که قانون معادن به معدنکاران اجازه داده برای کشف تا دویست و پنجاه کیلومتر پیشروی داشته باشند؛ بنابراین وقتی تنها با یک محدوده کوچک موافقت می‌شود فرد نمی‌تواند اکتشاف کاملی داشته باشد.

دولت دوازدهم به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ با تصدگری وزارت صنعت، معدن وتجارت نقشه راه معدن و صنایع معدنی را با هفتاد و دو راهبرد و صد و چهل و پنج هدف تا افق ۱۴۰۰ پیش بینی کرده و در مدت یک سال به میزان بیست و پنج درصد جلوتر از برنامه حرکت می‌کند.

طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ده ماهه امسال تعداد گواهی کشف صادره در حوزه معدن افزایش دو و نیم درصدی و پروانه بهره‌برداری افزایش سه درصدی داشته‌ است.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت: سه بخش بزرگ صنعت، معدن و تجارت هم‌اینک نیمی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که نشان از تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور است.

رحیم بنامولایی: متأسفانه وجود اطلاعات نادرست در سامانه بهین یاب وزارت صنعت باعث رواج دلالی شده و رشد قیمت کالا‌ها شده و این سامانه نیازمند جراحی اساسی است.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: هر چه در بخش معدن صنایع پایین‌دستی بیشتری داشته باشد و به سمت مواد با ارزش‌افزوده بالاتری برویم، ارزآوری بیشتری هم ایجاد می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلوی فامیل‌بازی در این وزارتخانه را گرفته‌ام، گفت: وزارتخانه مِلک شخصی ما نیست و باید رسالت خود را به خوبی انجام دهیم.

مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی وزارت صنعت با اشاره به یکپارچه شدن مراحل تقاضا و صدور کارت بازرگانی گفت: درخواست متقاضیان کارت بازرگانی از این پس در سامانه یکپارچه رتبه‌بندی اعتباری در سامانه جامع تجارت بررسی می‌شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توجه به بخش خصوصی از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما نمی دانم چرا بخش خصوصی را جدی نمی گیریم؟ گفت: اکنون بخش خصوصی می تواند در کنار بخش دولتی کمک کند. مشکلات بخش دولتی که بزرگ و سنگین شده و نمی تواند حرکت کند، اما بخش خصوصی چابک و سریع می تواند خیلی از مشکلات را حل کند و امیدواریم مدیران، بخش خصوصی را جدی بگیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنعتی و معدنی: هفت اختیار این وزارت به ۱۲ خانه صنعت و معدن در استان‌ها تفویض شد.

قائم مقام وزارت صنعت از دستور وزیر صنعت برای اعزام نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران به ٢٠ کشور هدف صادراتی خبر داد و گفت: این کار با همکاری سازمانهای توسعه ای و اتاقهای بازرگانی،انجام می شود.

سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیازمندی‌های ایران (توانیران) با هدف ایجاد فرصت برای داخلی‌سازی نیازهای وارداتی کشور راه‌اندازی شد.

مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: در این بین باید بر رشد واحدهای فراوری معادن و دوری از خام فروشی تاکید کرد تا شاهد رشد اشتغال بیشتری در کشور باشیم و همچنین درروند رشد اقتصادی کشور مؤثر واقع شویم.

مدیر اکتشاف ایمیدرو: کسی که روی پهنه‌ای کار می‌کند نباید بیش از دویست و پنجاه کیلومترمربع در اختیار داشته باشد و مابقی محدوده را باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.